جرم سرقت از جرایم باسابقه طولانی در تمام جوامع می‌باشد، این جرم به عواملی اشاره دارد که در ارتکاب این جرایم دخیل هستند. این عوامل می‌توانند عوامل فردی یا شرایط اجتماعی و فرهنگی باشند که به وقوع این جرایم منجر می‌شوند. برخی از عوامل اصلی دزدی و سرقت می‌توان به مواردی همچون فقر و نیاز اقتصادی، بی‌کفایتی اجتماعی، اعتیاد، بی‌توجهی به اخلاق و ارزش‌های اجتماعی، فرصت‌های مناسب برای ارتکاب جرم اشاره کرد. وکیل کیفری یا وکیل سرقت، وکیلی است که در زمینه مباحث کیفری و جرم‌هایی مانند سرقت و دفاع در مقابل اتهامات مربوط به این جرایم تخصص دارد. وظیفه وکیل کیفری نه تنها در دادگاه، بلکه از جمله در مراحل پیشی تحقیقات پلیس و مراجع قضایی است. در این گونه جرایم حضور یک وکیل متخصص بسیار مهم و کارآمد می‌باشد.
سرقت یعنی چه؟
سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر ” که در قانون به دو نوع مختلف تقسیم می‌شود: سرقت حدی و سرقت تعزیری و به همین ترتیب برای این دو نوع سرقت مجازات جداگانه‌ای نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس اصل برائت، در صورتی که شخصی ادعا کند دیگری مالش را به سرقت برده است، باید ادله اثبات این جرم و انتساب آن به متهم را به دادگاه ارائه دهد.
برای اینکه جرم سرقت را بتوان اثبات کرد، باید به دلایل و مستندات مشخصی استناد کرد. بعد از اینکه ارکان جرم سرقت در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که متهم مرتکب جرم سرقت شده است، پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و در آن مرحله قاضی مستندات پرونده را رسیدگی می‌کند و در صورتی که ادله‌ای که ارائه شده است، مورد قبول دادگاه و به اصطلاح محکمه پسند باشد، متهم، مجرم شناخته شده و باید مجازات شود.
از این رو در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که اولاً جرم سرقت به چه طرقی قابل اثبات بوده و چه دلایلی را باید به دادگاه ارائه بدهیم تا بتوانیم ارتکاب سرقت، توسط یک نفر را به دادگاه ثابت کنیم. سپس به این مسئله خواهیم پرداخت که مدارک لازم برای اثبات دزدی کدام است و در آخر هم قدرت اثباتی فیلم دوربین مدار بسته در رابطه با جرم سرقت را بررسی خواهیم کرد.
جرم سرقت در قانون ایران
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۵ مشخص می‌کند که مال متعلق به هر فرد یا شرکتی که به دیگری اختصاص داده شده است، از جمله اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌ها، و اموال دولتی نیز شامل می‌شود.
برای اثبات این جرم، سه عنصر قانونی، روانی و مادی لازم است. عنصر قانونی نشان می‌دهد که عملی که انجام می‌شود، با قوانین جاری مغایرت دارد. عنصر روانی به نیت یا اراده متهم برای انجام عمل جرمی اشاره دارد. و نهایتاً، عنصر مادی نشان‌دهنده انجام عمل فیزیکی یا مادی است که جرم را شکل می‌دهد.
وقتی این سه عنصر با هم ترکیب شوند، می‌توان اثبات کرد که جرم سرقت رخ داده است و متهم مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.
روش‌های اثبات سرقت
از آنجا که اثبات جرم بدون دلیل از جمله اثبات دزدی بدون مدرک قاعدتاً امکان پذیر نمی‌باشد، برای مجازات مجرم لازم است که ابتدا وقوع این جرم و نسبت آن جرم به متهم، به دادگاه اثبات شود که برای تحقق این امر باید دلیل ارائه شود. “دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. “این دلایل با عنوان ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است: “ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.” به غیر از قسامه که مربوط به جرایم مستوجب دیه و قصاص است و برای دزدی به کار نمی‌رود، بقیه موارد راه‌های اثبات جرم سرقت را در زیر بررسی خواهیم کرد که این روش‌ها برای اثبات بی‌گناهی در سرقت نیز کاربرد دارند.
1) اقرار متهم: مهمترین راه برای اثبات جرم اقرار متهم به آن است. هرگاه متهم در دادگاه اقرار کند مرتکب جرم سرقت شده است ، مجرمیت او اثبات می شود . اقرار به سرقت حدی باید در دادگاه کیفری و در نزد قاضی باشد که تبصره ماده 218 آن را تبیین کرده است: ” اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گیرد.” متهم به سرقت حدی باید دو بار و متهم به سرقت تعزیری باید یک بار به مجرمیت خود اقرار کند و پس از آن، جرم ثابت شده است و مجازات برای او در نظر گرفته می شود.
2) شهادت به سرقت: جرم سرقت با شهادت شاهد نیز اثبات می شود. شاهد باید ناظر وقوع جرم بوده باشد و بتواند اطلاعات دقیق از لحظه وقوع جرم در اختیار قاضی قرار دهد. تعداد شاهدانی که برای اثبات جرم سرقت نیاز است دو مرد عادل است. این شاهدان باید شرایط شاهد در دادگاه که در قانون آمده است را داشته باشند، از جمله اینکه عاقل و بالغ باشند. در صورتی که شاهدان شرایط لازم برای شهادت به جرم سرقت را نداشته باشند، اظهارات آنها شهادت محسوب نمی شود، یعنی دادگاه اظهاراتشان را می شنود اما تحت عنوان شهادت در نظر نمی گیرد و با آن جرم ثابت نمی شود. بلکه با توجه به ارزش و اهمیت آنها، قاضی برای صدور رای نهایی، آن ها را در نظر می‌گیرد.
3) اثبات سرقت با سوگند : نه سرقت حدی و نه سرقت تعزیری با سوگند اثبات نمی شود و هیچ کس نمی تواند سوگند بخورد که مرتکب دزدی نشده تا بی گناهی اش ثابت شود . ماده 208 قانون مجازات اسلامی در همین مورد می گوید: ” حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود… “
4) علم قاضی در اثبات جرم سرقت: علم قاضی در قانون به این صورت تعریف شده است: “علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. ” در نحوه رسیدگی به جرم سرقت ، تحقیقات لازم در دادسرا توسط بازپرس صورت می گیرد و کیفر خواست به دادگاه و نزد قاضی فرستاده می‌شود. مستنداتی از قبیل نظر کارشناس، تحقیقات محلی، گزارش ضابطان دادگستری و… علم قاضی را در مورد جزئیات وقوع جرم تامین می کند و قاضی به استناد آن ها رای صادر می کند.
لازم به ذکر است که در نهایت اگر اتهام سرقت اثبات نشود، جرم تهمت دزدی محقق شده و افترا زننده ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.
عناصر جرم سرقت
جرم سرقت، از جمله جرایم رایج در نظام حقوقی ایران است که اثبات آن در دادگاه نیازمند وجود ارکان و عناصر خاص می‌باشد. در این قسمت از مقاله، به بررسی عناصر جرم سرقت می‌پردازیم تا شما عزیزان با ماهیت این جرم و شرایط تحقق آن آشنا شوید. ارکان اصلی جرم سرقت عبارت‌اند از:
۱. رکن مادی:
فعل مرتکب: این رکن شامل اقدام به بردن یا ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه یا علنی است.
موضوع جرم: موضوع جرم سرقت، مال است که شامل هر چیزی می‌شود که ارزش اقتصادی داشته باشد. مالکیت: مال باید دارای مالک باشد و در مالکیت شخص دیگری باشد.
۲. رکن معنوی:
سوءنیت: مرتکب باید علم و آگاهی به عدم رضایت صاحب مال و قصد سوء استفاده از آن را داشته باشد.
قصد خاص: قصد خاص در سرقت، تملک مال مسروقه است.
۳. عنصر قانونی:
فعل ارتکابی باید در قانون جرم شناخته شده باشد. در ایران، جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.
علاوه بر ارکان اصلی، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم سرقت وجود دارد، از جمله:
عدم رضایت صاحب مال: مال باید بدون رضایت صاحب آن برداشته شود.
فقدان اذن: مرتکب نباید مجوزی برای برداشتن مال داشته باشد.
تحقق ضرر: سرقت باید موجب ضرر و زیان مالی به صاحب مال شود.
مجازات سرقت حدی و تعزیری
مجازات سرقت حدی و تعزیری را می‌توان بر اساس آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده به ۲ دسته تقسیم نمود:
۱. مجازات جرم سرقت حدی: در مجازات‌های حدی شخص با هر بار ارتکاب مجازات سخت‌تری برایش در نظر گرفته می‌شود تا اینکه در نهایت اگر دفعه چهارم مرتکب همان جرم شود، اعدام می‌شود. مجازات جرم سرقت، در ماده ۲۷۸ قانون مجازات تعیین شده است. طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱) هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.
تبصره ۲) درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
۲. مجازات جرم سرقت تعزیری: طبق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
۱) سرقت در شب واقع شده باشد.
۲) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳) یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴) از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵) در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱) انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲) انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس.
۳) انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل‌نصب بر روی تفنگ.
۴) انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.
دله اثبات دعوی در جرم سرقت
در اثبات دعوی در جرم سرقت، می‌توان از روش‌ها و ادله‌های مختلفی استفاده کرد:
۱. اقرار: اقرار متهم به ارتکاب جرم سرقت می‌تواند مهمترین راه برای اثبات جرم باشد. اگر متهم در دادگاه به سرقت اقرار کند، جرم ثابت شده و مجازات برای او در نظر گرفته می‌شود.
۲. شهادت: اثبات جرم سرقت می‌تواند از طریق شهادت شاهدانی که ناظر بر وقوع جرم بوده‌اند صورت گیرد. این شاهدان باید دو مرد عادل باشند و شرایط قانونی شاهد را داشته باشند.
۳. سوگند: اثبات جرم سرقت با سوگند خوردن ثابت نمی‌شود. به عبارت دیگر، تنها با اظهار سوگند متهم به ارتکاب جرم، جرم ثابت نمی‌شود.
۴. علم قاضی: علم قاضی به نشانه‌ها و اماراتی که قاضی برای اثبات جرم به آنها استناد می‌کند، گفته می‌شود. این نشانه‌ها و امارات می‌توانند مبنای اثبات جرم سرقت باشند.
مصادیق خاص جرم سرقت
سرقت می‌تواند به شکل‌های مختلفی صورت گیرد، از جمله آنها موارد زیر می‌باشد:
- سرقت همراه با آزار و اذذیت : سرقت مقرون به آزار به وقوع پیوستن یک فعل سرقت همراه با هر نوع آزاری، اعم از جسمی و روحی، به مالک یا فرد مورد آزار است. این آزار می‌تواند به صورت فیزیکی مثل ضرب و شتم، یا به صورت روانی مانند تهدید و ایجاد وحشت و نگرانی برای فرد مورد سرقت اتفاق بیافتد. برای اینکه این جرم تشخیص داده شود، آزار باید در حین سرقت اتفاق بیافتد و به طور موازی با عمل سرقت صورت گیرد.
مجازات برای سرقت مقرون به آزار بر اساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. همچنین، در صورت وقوع جرح به هر دلیلی، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات جرح نیز تعیین می‌شود، و در بعضی موارد مجازات جرح می‌تواند به حداکثر مجازات مذکور در ماده مربوطه افزایش یابد.
۲. سرقت همراه با کیف زنی یا جیب‌بری: در قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۵۷ به ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن اشاره دارد. مطابق این ماده، فردی که از این روش‌ها برای ربودن مال دیگری استفاده کند، مجازاتی شامل حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را خواهد دید.
اما طبق قانون جدید، مجازات حبس تعزیری برای این جرم کاهش یافته و به حبس از ۶ ماه تا دو سال و نیم تبدیل شده است. اما مجازات شلاق و جزای نقدی بدون تغییر مانده است، به عبارت دیگر، این جزء از مجازات تغییر نکرده است و همچنان اعمال می‌شود.
۳. سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی: ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی به ربودن وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی اشاره دارد. این ماده مقرر می‌کند که هر کس که وسایل و متعلقاتی را که مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره‌برداری آب، برق، گاز و غیره است، به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده را ربود، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. همچنین، اگر مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، مجازات مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
۴. سرقت از محل کار: ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به سرقت از محل کار اشاره دارد، به ویژه در مواردی که سارق خود مستخدم در آن محل کار باشد. طبق این ماده، اگر سارق کارمند یا مستخدمی در محل کار خود باشد و مال کارفرمای خود را دزدیده یا در محل دیگری که به اتفاق کارفرما به آنجا رفته است سرقت کند، مجازات او حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. اما طبق قانون جدید که مصوب سال ۱۳۹۹ است، مجازات برای این جرم کاهش یافته و مجازات مرتکب حبس از ۳ ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.
کلام پایانی
سرقت موضوعی ناخوشایند بوده که این روزها تبدیل به چالشی آزاردهنده برای اکثریت افراد شده است.
شرکت کی‌بلده با درنظرگرفتن اهمیت موضوع سرقت، همواره در تلاش بوده مناسب‌ترین شرایط برای شما فراهم گردد. از همین نظر معتبر‌ترین وکلای این حوزه در اختیار شما قرار داده تا صرفاً فقط با تکمیل فرم درخواست مشاوره حقوقی کیفری، در کمترین زمان و مطمئن‌ترین شیوه به خواست خود برسید.
